القضايا العمالية
- منازعات العمل بين العامل وصاحب العمل.
- قضايا الفصل التعسفي والمستحقات العمالية المتأخرة.
- صياغة ومراجعة عقود العمل والتعويضات المرتبطة بها.
دكتور محمود عنتر
محامي ومستشار قانوني
متخصص في القانون والتحكيم والاستشارات القانونية مع خبرة واسعة في التشريعات المصرية والتحكيم الدولي.
في مكتب محمود عنتر للاستشارات القانونية والمحاماة، نُدرك أن التقاضي ليس مجرد إجراءات قانونية، بل هو مسار دقيق يتطلب خبرة عميقة، ورؤية استراتيجية، ودفاعًا قانونيًا محكمًا يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
نعمل على تمثيل عملائنا أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية بكفاءة واحترافية عالية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والإجراءات، والسعي الدائم لحسم النزاعات بأسرع الطرق وأكثرها فاعلية، سواء عبر التقاضي أو التسويات الودية القانونية.
نحن لا نتعامل مع القضايا بمنطق ردّ الفعل، بل نعتمد على تحليل شامل للوقائع، وبناء مراكز قانونية قوية، ووضع استراتيجيات مدروسة تقلل المخاطر وتعزز فرص النجاح في جميع مراحل الدعوى.
محمود عنتر محمود
- محامي ومستشار قانوني
- ماجستير في القانون
- باحث دكتوراه بقسم المرافعات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
- دبلوم العلوم السياسية من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية.
- عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
- محاضر قانوني بمعهد المحاماة بالإسكندرية.
- المستشار القانوني لاتحاد بشبابها - وزارة الشباب والرياضة.
- المستشار القانوني لجمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية.
- المستشار القانوني للعديد من شركات الملاحة البحرية والبترول.
مالك
حالياًسيادة القانون للمحاماه
2017 - Present
محامي بالإستناف العالي و مجلس الدولة
حالياًنقابة المحامين المصرية
Present
باحث دكتوراه
حالياًكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
October 2017 - Present
Alexandria, Egypt
المستشار القانوني
حالياًالهلال الأحمر المصري
Present
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
حالياًنموذج محاكاة مجلس الشيوخ - وزارة الشباب والرياضة
Present
المستشار القانوني لإتحاد بشبابها
حالياًوزارة الشباب والرياضة - إتحاد بشبابها
July 2024 - Present
عضو مجلس إدارة
حالياًمركز شباب الظاهرية
January 2022 - Present
متطوع
حالياًحياة كريمة
January 2022 - Present
عضو مجلس إدارة
حالياًجمعية الحرية لتنمية المجتمع والبيئة
January 2022 - Present
عضو مجلس إدارة وأمين صندوق
حالياًالهلال الأحمر المصري
Present
محاضر
حالياًمعهد المحاماه - نقابة المحامين المصرية
January 2023 - Present
رئيس لجنة الإشراف
حالياًنادي شباب الهلال الأحمر - باكوس
January 2023 - Present
عضو
حالياًالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
February 2024 - Present
نوفر تمثيلاً قانونياً ودفاعاً استراتيجياً قوياً في مختلف التخصصات والفروع القانونية:
قضايا التعويضات
- دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية (المعنوية).
- قضايا حوادث العمل وحوادث الطرق.
- قضايا الأخطاء المهنية وتحديد المسؤولية التقصيرية.
قضايا الأسرة
- قضايا الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها (نفقة، طلاق، حضانة، ورؤية).
- تسوية النزاعات الأسرية ودياً ووفق الأطر القانونية السليمة.
- الحفاظ على الحقوق المادية والشرعية مع مراعاة البعد الإنساني والأسري.
القضايا المدنية
- المنازعات المدنية بكافة أنواعها وأشكالها.
- دعاوى الالتزامات، الإخلال بالعقود، والمطالبات المالية.
- قضايا الملكية، منازعات العقارات، والحقوق العينية.
القضايا الجنائية
- الترافع والدفاع في قضايا الجنايات والجنح بكافة أنواعها.
- تمثيل قانوني متكامل للمتهمين أو المجني عليهم.
- إعداد مذكرات الدفاع باحترافية والطعن على الأحكام أمام محاكم الاستئناف والنقض.
أهم المبادئ القضائية والملاحظات القانونية العملية.
النقض تقضي بصحة ونفاذ عقد بيع أرض صحراوية لاستصلاحها: عدم سداد قيمة المرافق لا يؤثر على صحة العقد أو نفاذه
إن الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يكون أحداً مقيماً معه حتى الوفاة وهو على هذا النحو موضوع قابل للتجزئة، إذ يحتمل الفصل فيه القضاء لأحدهم دون الآخرين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لوجود ورثة آخرين للمستأجر الأصلي لم يتم اختصامهم لعدم قابلية الخصومة للتجزئة رغم قابليتها للتجزئة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار للمطعون ضده من عدمه بما يصمه بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
القضاء الإداري يُرسّخ مبدأ إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام النهائية ويُجهض الامتناع غير المشروع. حيث أكدت المحكمة أن تنفيذ الأحكام القضائية يُمثل التزاماً دستورياً وقانونياً لا يجوز للإدارة التنصل منه، وأن الامتناع عن التنفيذ يُعد في ذاته قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون، يفتح باب الطعن عليه بالإلغاء. كما شددت على أن حجية الأحكام القضائية تسمو على اعتبارات الملاءمة الإدارية، فلا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها، باعتبار أن ذلك يُعد إخلالاً جسيماً بمبدأ سيادة القانون. وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الإدارة عن التعويض تستلزم توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهو ما يخضع لتقديرها وفقاً لظروف كل دعوى وملابساتها.
إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الإدانة بالضرورة. من أحدث أحكام محكمة النقض سبتمبر 2025، حكم قضى ببراءة متهم رغم ثبوت تعاطيه لجوهر الحشيش. القاعدة الذهبية: لا تحليل بدون تلبس. المحكمة أرست مبدأ في غاية الخطورة، وهو أن استيقاف السائق لمجرد الاشتباه بسبب احمرار العين أو التلعثم في الكلام أو الارتباك، لا يمنح مأمور الضبط القضائي الحق في إجبار السائق على إجراء تحليل مخدرات.
الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية . انصراف أثره إلى الخلف الخاص . شرطه . أن يكون الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف أو تمسك الخلف الخاص به أو ثبوت علمه بوجوده عند انتقال الملكية . حقوق المؤجر و التزاماته . ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشئ إليه . المادتان 146 ، 604 مدنى .
التكييف قبل جحد الصور الضوئية مخالفة الثابت في الأوراق ليس مجرد خطأ مادي بل هي عوار يبطل الحكم. أحدث أحكام النقض 2026: محكمة النقض تنتصر للحقيقة الموضوعية وتلغي حكماً أهدر مستندات حاسمة. الخلاصة القانونية: مخالفة الثابت بالأوراق ليست مجرد خطأ مادي، بل هي "عوار" يبطل الحكم. إذا قدم الخصم مستندات جازمة في دلالتها، فعلى المحكمة أن تتحدث عنها صراحةً في حكمها، وإلا سقط حكمها في فخ النقض والإحالة.
التوقيع على بياض لا يمنح أحداً حق التلاعب أو استغلال الثقة. في حكم مهم أرست فيه محكمة النقض مبدأً قانونياً بالغ الخطورة والأهمية، أكدت أن ملء البيانات لاحقاً على خلاف الحقيقة يُعد غشاً وتدليساً، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وليس بالكتابة فقط.
حول التحريض الشرطي.. النقض: كل إجراء يقوم به الضابط في الكشف عن الجريمة صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، والتخفي وانتحال الصفات لا يجافي القانون.
المحرر العرفي إذا تعددت صفحاته لا يشترط للاحتجاج به سوى أن تكون الورقة الأخيرة منه مذيلة بتوقيع الشخص الذي يُراد الاحتجاج به عليه، طالما قام الدليل في الأوراق على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً.
تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يوماً بوقت يكفي لإتمام الإعلان معناه أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان موكولاً إلى عمل المحضر دون سواه. تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسبباً في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه. ثبوت انتفاء خطئه مقتضاه عدم توقيع الجزاء.
رفض رفع اسم شخص مدرج في سجل المعلومات الجنائية بسبب عدم رفع دعوى رد اعتبار قبل رفع دعوى الإلغاء.
لا يجوز للمُمكَّنة من المسكن التمسك بعدم الاعتداد بحكم الفسخ أو الدفع بعدم سريانه في مواجهتها، طالما أنها ليست طرفاً أصيلاً في عقد الإيجار، ولا تملك مركزاً قانونياً مستقلاً عن المستأجر الأصلي في العلاقة الإيجارية. ويؤكد هذا الاتجاه القضائي أن قرارات التمكين لا تنشئ حقوقاً عينية أو شخصية جديدة، وإنما تظل مرتبطة بحدود الحق الأصلي القائم، وجوداً وعدماً.
حكم صحة التوقيع لا يصلح لنقل حيازة العين المبيعة، لأن العلة من دعوى صحة التوقيع مجرد اطمئنان من بيده السند من عدم المنازعة في صحته.
وسائل التواصل الحديثة لم تعد خارج نطاق التجريم التقليدي، والرسائل الإلكترونية والمحادثات الرقمية تصلح دليلاً في جرائم التهديد والابتزاز متى اطمأنت المحكمة إلى صحتها وسلامة نسبتها إلى المتهم.
قبول المؤجر سداد المبلغ المتأخر من المستأجر في وقت لاحق واعتباره جزءاً من مقدم الإيجار القائم بذمته يُعد تعارضاً صريحاً مع إرادة فسخ عقد الإيجار، ويُعتبر نزولاً ضمنياً عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولو أثبت المؤجر عند الاستلام تحفظه وتمسكه بكافة حقوقه القانونية.
تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة، وليست جميعها ذات سند من الأوراق، كما أن ما يُشاع عن الناس لا يلزم أن يصادف الحقيقة أو يطابق الواقع. فالواقعة الواحدة قد تتعدد حولها الرؤى وتختلف التفسيرات بشأنها اختلافاً بيِّناً، تبعاً لزاوية النظر ومصدر المعلومة. وانطلاقاً من هذا الفهم، أرست محكمة النقض قاعدة مستقرة مفادها أن الأصل وإن كان يجيز للمحكمة أن تأخذ بالتحريات باعتبارها عنصراً معززاً لما ساقته من أدلة أخرى، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة. فوظيفة التحريات تظل قاصرة على الإسناد والتأييد، لا على الإنشاء والتأسيس.
حكم محكمة استئناف بإثبات زواج عرفي بشهادة الشهود وإثبات النسب من الزواج العرفي.
ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة. وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
محاضر الشرطة بإيصالات الأمانة المزورة تتحقق بها جناية التزوير في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بالاشتراك مع موظف عام حسن النية.
الحاضنة التي تمتلك مسكناً خاصاً بها سواء كان تمليكاً أو إيجاراً، أو تقيم مع والديها إقامة مستقرة، لا تستحق التمكين من مسكن الزوجية، وذلك لانتفاء سبب الاستحقاق. وأكدت المحكمة أن الهدف الأساسي من تقرير حق التمكين هو حماية الصغار من التشرد وضمان استقرارهم، وليس منح الحاضنة مزايا إضافية في حال توافر سكن مناسب لها بالفعل.
أي استيقاف أو تفتيش من غير سبب مشروع باطل، وأي دليل يظهر منه غير معترف به قانوناً.
اختر الخدمة القانونية المناسبة واترك بياناتك ليتم التواصل معك.
تصفح وحمل مراجع وكتب قانونية مختارة بصيغة PDF.
ملفات المكتبة القانونية
أرسل بيانات رسالتك العلمية ونوع المساعدة المطلوبة ليتم التواصل معك.
أرسل طلب الاستشارة وسنتواصل معك في أقرب وقت
معلومات هامة
- سيتم مراجعة طلبك في أقرب وقت
- قد نتواصل معك لطلب تفاصيل إضافية عن الحالة
- يفضل كتابة ملخص واضح في وصف الحالة عند الإمكان
- يتم توضيح رسوم الاستشارة قبل البدء
لا تتردد في التواصل للحصول على استشارة قانونية